الجمعة، 24 ديسمبر 2010
شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي
شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي
يحاول الباحث في هذه الدّراسة إعادة طرح سؤال الشّعريّة الذي طرح مرارا من قبل نقّاد وأدباء مرموقين على تراثنا النّقديّ والبلاغيّ؛ محاولا الكشف عن خصائص الإبداع الجماليّ وشروط جماليّته, في النّظريّة الشّعريّة العربيّة, انطلاقاً من نظريّة البيان, كما بلور ملامحها الجاحظ, ومن جاء بعده, حتى عبد القاهر الجرجاني, وانتهاء بـ"نظريّة النّظم" الجرجانيّة.
وتأتي أهميّّة هذا البحث من كونه يربط بين شروط جماليّة الإبداع وشروط جماليّة التّلقي, منطلقاً في هذا الرّبط, من طبيعة الموقف النّقديّ البيانيّ الذي سعى- على الدّوام- إلى فرض سياق التّلقّي الجماليّ على الإبداع, ليغدو سياقاً له, وسعى- من ثمّ- إلى فرض شروط التّلقي الجمالي على الإبداع, لتغدو شروطاً جماليّة له. ما حتّم على الباحث النّظر إلى هاتين الجماليّتين(جماليّة الإبداع وجماليّة التّلقّي)بوصفهما جماليّتين قائمتين على أسس مشتركة, أو مشروطتين بشروط واحدة, هي في الأصل, شروط التّلقي الجمالي, ولا شيء سوى هذه الشروط.
وقد حرص الباحث في هذا البحث الذي يستهدف خلاله, الكشف عن جماليّة الخطاب الشّعريّ في تراثنا النّقدي والبلاغي, أن ينطلق من العمليّة البيانيّة نفسها, بوصفها عمليّة دلالة على المعنى, تنطوي على شروط جماليّة, في الإنتاج وفي التّلقيّ, في آن معا, وهو أمر من شأنه أنّه قد حتّم على الباحث البدء أولا بتحديد مفهوم البيان, بشكل عام, ليلج من مفهوم البيان, إثر ذلك, إلى صلب العملية البيانيّة, مفصّلا القول في أركانها, وشروطها, وأهم مقوّمات وجودها.
يحاول الباحث في هذه الدّراسة إعادة طرح سؤال الشّعريّة الذي طرح مرارا من قبل نقّاد وأدباء مرموقين على تراثنا النّقديّ والبلاغيّ؛ محاولا الكشف عن خصائص الإبداع الجماليّ وشروط جماليّته, في النّظريّة الشّعريّة العربيّة, انطلاقاً من نظريّة البيان, كما بلور ملامحها الجاحظ, ومن جاء بعده, حتى عبد القاهر الجرجاني, وانتهاء بـ"نظريّة النّظم" الجرجانيّة.
وتأتي أهميّّة هذا البحث من كونه يربط بين شروط جماليّة الإبداع وشروط جماليّة التّلقي, منطلقاً في هذا الرّبط, من طبيعة الموقف النّقديّ البيانيّ الذي سعى- على الدّوام- إلى فرض سياق التّلقّي الجماليّ على الإبداع, ليغدو سياقاً له, وسعى- من ثمّ- إلى فرض شروط التّلقي الجمالي على الإبداع, لتغدو شروطاً جماليّة له. ما حتّم على الباحث النّظر إلى هاتين الجماليّتين(جماليّة الإبداع وجماليّة التّلقّي)بوصفهما جماليّتين قائمتين على أسس مشتركة, أو مشروطتين بشروط واحدة, هي في الأصل, شروط التّلقي الجمالي, ولا شيء سوى هذه الشروط.
وقد حرص الباحث في هذا البحث الذي يستهدف خلاله, الكشف عن جماليّة الخطاب الشّعريّ في تراثنا النّقدي والبلاغي, أن ينطلق من العمليّة البيانيّة نفسها, بوصفها عمليّة دلالة على المعنى, تنطوي على شروط جماليّة, في الإنتاج وفي التّلقيّ, في آن معا, وهو أمر من شأنه أنّه قد حتّم على الباحث البدء أولا بتحديد مفهوم البيان, بشكل عام, ليلج من مفهوم البيان, إثر ذلك, إلى صلب العملية البيانيّة, مفصّلا القول في أركانها, وشروطها, وأهم مقوّمات وجودها.
الخطاب والنص - المفهوم . العلاقة . السلطة
الخطاب والنص - المفهوم . العلاقة . السلطة
يحاول الباحث في هذه الدّراسة إعادة طرح إشكاليّة: الخطاب والنّص: المفهوم والعلاقة والسّلطة, متذرّعاً بعدد من الدّواعي والأسباب, لعلّ من بين أهمّها:
-أنّ إشكاليّة "النّص والخطاب" لا تزال تمثّل-في الوسط الثّقافي النّقدي العربي- إحدى أهمّ الإشكاليّات المشْكِلة التي لم يحلّ إشكالها بعدُ, على الأقلّ, بصورة مقبولة ونهائيّة, تمكّننا من الاستفادة مما أنجز غربيّاً, على صعيد هذين المفهومين المُهمَّين (النّص والخطاب). بدليل ما نراه ونلمسه, في السّاحة النّقديّة والثّقافيّة العربيّة من خلط بين هذين المفهومين, وعدم وضوح الرّؤية لحقيقة كلّ منهما, ما أدّى- في رأي الباحث على الأقلّ- إلى عدم الدّقة في استعمالهما, في وعي الكثير من الدّارسين العرب, ما جعلهما يبدوان, في كثير من الدّراسات العربيّة- بما فيها بعض الدّراسات الأكاديميّة- مفهومين متطابقين حيناً, ومتداخلين حيناً, ومتقاطعين حيناً, ومتكاملين حيناً, الأمر الذي عكس نفسه سلبا على تعاطي النّاشئة من الدّارسين الأكاديميين, مع هذين المصطلحين, وتفاعلهم معهما بصورة سلبيّة؛ تنبئ عن الكثير من الجهل والسّطحيّة, فضلا عن عدم الوعي بأهميّتهما, على الصّعيد المنهجي والإجراءاتي في تناول ما يتناولونه من قضايا النّقد والإبداع عموما.
-على أن ثمة سببا آخر-ربما-يكون ضمن أهم الأسباب التي دفعت الباحث إلى تكريس هذا البحث, لتناول هذين المفهومين, وما تنشأ بينهما من علاقات, ويتمخّض عنهما من سلطات, ويتمثّل في أهميّة هذين المفهومين المركزيّين الذين باتا يحتلان بؤرة انتباه النّاقد الغربيّ والعربي على السّواء؛ فمنذ أطلق رومان ياكوبسن مقولته الشّهيرة- كان ذلك في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين- "إنّ موضوع العلم الأدبيّ ليس هو الأدب, وإنّما الأدبيّة, أي ما يجعل من عمل ما عملاً أدبيّا"_ أخذ الوعي بموضوع أدبيّة الأدب ينمو ويتطوّر, وأخذت الدّراسات الأدبيّة والنّقديّة مسارات مختلفة, وتحقّقت خطوات عمليّة مهمّة على طريق علْمَنَة النّقد الأدبي, والتّسريع- بالتالي- في فهمنا لطبيعة الأدب, وتطوير مناهج نقده وتحليله.
غير أنه, ومنذ منتصف الستينات من القرن العشرين, ومن خلال التدقيق في مفهوم الأدبية الذي كان قد عمل على ترسيخه ياكبسون والشكلانون الروس, وإعادة قراءة كل تحديداته السابقة, انتهى مجموعة من الدارسين, يتقدمهم الباحث الفرنسي تزفيطان طودوروف إلى القول:" إنّ هذا المفهوم (الأدبيّة) لا يزال عاجزا عن استيعاب كل ما يكون به الأدب أدبا, ومن هنا, رأينا هؤلاء الباحثين يذهبون إلى القول: إن موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدبية, إنما هو الخطاب الأدبي, فليس العمل الأدبي ذاته_كما يذهب تودوروف_ هو موضوع البوطيقا, إنما تبحث عنه البوطيقا هو خصائص هذا الكتاب الخاص الذي هو الخطاب الأدبي, ما دفع بمفهوم الخطاب والنص إلى الواجهة في التفكير النقدي الغربي منذ ذلك الحين, وحل مفهوم الخطاب الأدبي, أو مفهوم النص الأدبي, محل أدبية الأدب عموما, وذلك لاعتبارات عديدة, من بينها-كما نعرف جميعا- أن هناك علاقات بين الخطابات أو النصوص؛ أكانت أدبية, أم غير أدبية, فضلا عن أن البحث في خصائص الخطاب الأدبي يساعد على إبراز ما يميزه عن غيره من الخطابات الأخرى, الأمر الذي سيدفع التحليل والنظرية معا إلى مداهما الأبعد, بإقامة بوطيقا متكاملة ومفتوحة على خطابات متعددة ومتنوعة.
-وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها باحثون غربيون وعربا, ولا يزالون في سبيل بناء وتطوير مفهومي الخطاب والنص, فإننا لا نزال نشعر بأن ثمة حاجة للمزيد من النّظر والتّدقيق, في هذين المفهومين المركزيّين, انطلاقا من موروثنا الثقافي والحضاري, لاسيّما أن بعض الباحثين العرب قد اكتفى-فقط- بجهد الآخر الذي ما انفك يبني, ويعيد بناء هذين المفهومين, انطلاقا من موروثه الثقافي والحضاري الذي نعتقد أنه يختلف, قليلا أو كثيرا, عن مورثنا, ما يعني أن جهد الباحث في هذا البحث, قد استهدف, في الأساس, إعادة النظر في هذين المفهومين, انطلاقا من موروثنا الثقافي والحضاري, وهو جهد, يحسب الباحث أنه قد يصب في خدمة إعادة مَفْهَمَة بعض الآليّات والمصطلحات النقديّة التي يعتقد أنها ستسهم في التأسيس لخطاب نقدي عربي, يستقي مفهوماته وآليّات عمله من الموروث الثقافي والحضاري للأمّة, أي من خصوصيتنا الثقافية والحضارية كأمة ذات وجود ثقافي حضاري ضارب في عمق التاريخ الإنساني.
-ولأن ما هدف إليه الباحث, في هذا البحث, هو محاولة إعادة النظر في مفهومي الخطاب والنص, وما تنشأ بينهما من علاقات, ويتمخض عنهما من سلطات, انطلاقا مما يكوناه, وتكونه علاقتهما بعضهما ببعض والسلطة التي يجسدانه, في هذا الموروث, فإن السؤال الذي انطلق منه الباحث, في هذا البحث, وطرحه على هذا الموروث:
فما الخطاب إذن وما النص في هذا الموروث؟ وما مقومات النصية؟ وما مقومات الخطابية أو بالأحرى, ما الذي به يكون الخطاب خطابا في هذا الموروث؟ وما الذي به يكون النص نصا؟ وما الفرق بين الاثنين؟ وهل لكل منهما ماهية مستقلة عن ماهية الآخر؟ وكيف تتحقق؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تسمية مختلفة لمسمى واحد؛ بعض الباحثين أطلق عليه مصطلح خطاب, وبعضهم الآخر فضل أن يطلق عليه مصطلح نص؟ وهنا لا يغدو للحديث عن أي منهما من معنى, ولا تعود له أية فائدة؛كونه قد بات يتعلق بأمر محسومة نتائجه سلفا.
وفي محور خاص من هذا البحث, فإن الباحث قد تساءل عن طبيعة السلطة التي يجسدها, أو يعبر عنها, أو يمارسها كل من النص والخطاب: من أين يستمدان هذه السلطة؟ وكيف يمارسانها؟!
وقد جاءت محاولة الباحث في الإجابة عن هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى سواها, في ثلاثة محاور كبيرة, تناول في المحور الأول: قضايا المفهوم(مفهوم الخطاب ومفهوم النص), وفي المحور الثاني: قضايا العلاقة بين المفهومين. وفي المحور الثالث: قضايا السلطة التي يمثلها كل منهما.
يحاول الباحث في هذه الدّراسة إعادة طرح إشكاليّة: الخطاب والنّص: المفهوم والعلاقة والسّلطة, متذرّعاً بعدد من الدّواعي والأسباب, لعلّ من بين أهمّها:
-أنّ إشكاليّة "النّص والخطاب" لا تزال تمثّل-في الوسط الثّقافي النّقدي العربي- إحدى أهمّ الإشكاليّات المشْكِلة التي لم يحلّ إشكالها بعدُ, على الأقلّ, بصورة مقبولة ونهائيّة, تمكّننا من الاستفادة مما أنجز غربيّاً, على صعيد هذين المفهومين المُهمَّين (النّص والخطاب). بدليل ما نراه ونلمسه, في السّاحة النّقديّة والثّقافيّة العربيّة من خلط بين هذين المفهومين, وعدم وضوح الرّؤية لحقيقة كلّ منهما, ما أدّى- في رأي الباحث على الأقلّ- إلى عدم الدّقة في استعمالهما, في وعي الكثير من الدّارسين العرب, ما جعلهما يبدوان, في كثير من الدّراسات العربيّة- بما فيها بعض الدّراسات الأكاديميّة- مفهومين متطابقين حيناً, ومتداخلين حيناً, ومتقاطعين حيناً, ومتكاملين حيناً, الأمر الذي عكس نفسه سلبا على تعاطي النّاشئة من الدّارسين الأكاديميين, مع هذين المصطلحين, وتفاعلهم معهما بصورة سلبيّة؛ تنبئ عن الكثير من الجهل والسّطحيّة, فضلا عن عدم الوعي بأهميّتهما, على الصّعيد المنهجي والإجراءاتي في تناول ما يتناولونه من قضايا النّقد والإبداع عموما.
-على أن ثمة سببا آخر-ربما-يكون ضمن أهم الأسباب التي دفعت الباحث إلى تكريس هذا البحث, لتناول هذين المفهومين, وما تنشأ بينهما من علاقات, ويتمخّض عنهما من سلطات, ويتمثّل في أهميّة هذين المفهومين المركزيّين الذين باتا يحتلان بؤرة انتباه النّاقد الغربيّ والعربي على السّواء؛ فمنذ أطلق رومان ياكوبسن مقولته الشّهيرة- كان ذلك في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين- "إنّ موضوع العلم الأدبيّ ليس هو الأدب, وإنّما الأدبيّة, أي ما يجعل من عمل ما عملاً أدبيّا"_ أخذ الوعي بموضوع أدبيّة الأدب ينمو ويتطوّر, وأخذت الدّراسات الأدبيّة والنّقديّة مسارات مختلفة, وتحقّقت خطوات عمليّة مهمّة على طريق علْمَنَة النّقد الأدبي, والتّسريع- بالتالي- في فهمنا لطبيعة الأدب, وتطوير مناهج نقده وتحليله.
غير أنه, ومنذ منتصف الستينات من القرن العشرين, ومن خلال التدقيق في مفهوم الأدبية الذي كان قد عمل على ترسيخه ياكبسون والشكلانون الروس, وإعادة قراءة كل تحديداته السابقة, انتهى مجموعة من الدارسين, يتقدمهم الباحث الفرنسي تزفيطان طودوروف إلى القول:" إنّ هذا المفهوم (الأدبيّة) لا يزال عاجزا عن استيعاب كل ما يكون به الأدب أدبا, ومن هنا, رأينا هؤلاء الباحثين يذهبون إلى القول: إن موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدبية, إنما هو الخطاب الأدبي, فليس العمل الأدبي ذاته_كما يذهب تودوروف_ هو موضوع البوطيقا, إنما تبحث عنه البوطيقا هو خصائص هذا الكتاب الخاص الذي هو الخطاب الأدبي, ما دفع بمفهوم الخطاب والنص إلى الواجهة في التفكير النقدي الغربي منذ ذلك الحين, وحل مفهوم الخطاب الأدبي, أو مفهوم النص الأدبي, محل أدبية الأدب عموما, وذلك لاعتبارات عديدة, من بينها-كما نعرف جميعا- أن هناك علاقات بين الخطابات أو النصوص؛ أكانت أدبية, أم غير أدبية, فضلا عن أن البحث في خصائص الخطاب الأدبي يساعد على إبراز ما يميزه عن غيره من الخطابات الأخرى, الأمر الذي سيدفع التحليل والنظرية معا إلى مداهما الأبعد, بإقامة بوطيقا متكاملة ومفتوحة على خطابات متعددة ومتنوعة.
-وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها باحثون غربيون وعربا, ولا يزالون في سبيل بناء وتطوير مفهومي الخطاب والنص, فإننا لا نزال نشعر بأن ثمة حاجة للمزيد من النّظر والتّدقيق, في هذين المفهومين المركزيّين, انطلاقا من موروثنا الثقافي والحضاري, لاسيّما أن بعض الباحثين العرب قد اكتفى-فقط- بجهد الآخر الذي ما انفك يبني, ويعيد بناء هذين المفهومين, انطلاقا من موروثه الثقافي والحضاري الذي نعتقد أنه يختلف, قليلا أو كثيرا, عن مورثنا, ما يعني أن جهد الباحث في هذا البحث, قد استهدف, في الأساس, إعادة النظر في هذين المفهومين, انطلاقا من موروثنا الثقافي والحضاري, وهو جهد, يحسب الباحث أنه قد يصب في خدمة إعادة مَفْهَمَة بعض الآليّات والمصطلحات النقديّة التي يعتقد أنها ستسهم في التأسيس لخطاب نقدي عربي, يستقي مفهوماته وآليّات عمله من الموروث الثقافي والحضاري للأمّة, أي من خصوصيتنا الثقافية والحضارية كأمة ذات وجود ثقافي حضاري ضارب في عمق التاريخ الإنساني.
-ولأن ما هدف إليه الباحث, في هذا البحث, هو محاولة إعادة النظر في مفهومي الخطاب والنص, وما تنشأ بينهما من علاقات, ويتمخض عنهما من سلطات, انطلاقا مما يكوناه, وتكونه علاقتهما بعضهما ببعض والسلطة التي يجسدانه, في هذا الموروث, فإن السؤال الذي انطلق منه الباحث, في هذا البحث, وطرحه على هذا الموروث:
فما الخطاب إذن وما النص في هذا الموروث؟ وما مقومات النصية؟ وما مقومات الخطابية أو بالأحرى, ما الذي به يكون الخطاب خطابا في هذا الموروث؟ وما الذي به يكون النص نصا؟ وما الفرق بين الاثنين؟ وهل لكل منهما ماهية مستقلة عن ماهية الآخر؟ وكيف تتحقق؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تسمية مختلفة لمسمى واحد؛ بعض الباحثين أطلق عليه مصطلح خطاب, وبعضهم الآخر فضل أن يطلق عليه مصطلح نص؟ وهنا لا يغدو للحديث عن أي منهما من معنى, ولا تعود له أية فائدة؛كونه قد بات يتعلق بأمر محسومة نتائجه سلفا.
وفي محور خاص من هذا البحث, فإن الباحث قد تساءل عن طبيعة السلطة التي يجسدها, أو يعبر عنها, أو يمارسها كل من النص والخطاب: من أين يستمدان هذه السلطة؟ وكيف يمارسانها؟!
وقد جاءت محاولة الباحث في الإجابة عن هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى سواها, في ثلاثة محاور كبيرة, تناول في المحور الأول: قضايا المفهوم(مفهوم الخطاب ومفهوم النص), وفي المحور الثاني: قضايا العلاقة بين المفهومين. وفي المحور الثالث: قضايا السلطة التي يمثلها كل منهما.
ما الخطاب وكيف نحلله
ينهض منهج الباحث في تحليل الخطاب الذي يحاول- خلال هذه الدّراسة- وضع أسسه النظريّة والتّطبيقيّة, على الأسس الآتية:
1. دراسة الظّواهر اللّغويّة في حضورها العينيّ المباشر؛ بحثاً عمّا وراءها من أنساق فكريّة أو أيديولوجيّة (خطابيّة) هي التي تنتجها, وتسهم في إعادة إنتاجها.
2. وهو ما تطلّب مِنه التحوّل- خلال عمليّة التّحليل- من دراسة (المعلوم في) الظّاهرة اللغويّة الواعية إلى دراسة (المجهول) الكامن وراء تلك الظّاهرة اللغويّة, ومن البنية السّطحيّة, إلى البنية العميقة, ومن الظّاهر (النّص) إلى الباطن (الخطاب). وهو ما اقتضى اقتصار جهد الباحث- في هذه الدّراسة- على تحليل "الملفوظات الدّالة أو الواعية" فقط, واستبعاد الألفاظ المفردة, من جهة- لأنّ ذلك من اختصاص علماء (فقهاء) اللّغة- واستبعاد الملفوظات اللاّواعية, من جهة ثانية؛ باعتبار دراستها من مهمّة علماء النّفس, ونحن لسنا من هؤلاء, ولا من أولئك, ولا همّنا همّهم.
وهذا يقتضي أنّ منهج الباحث في تحليل ملفوظ الخطاب يرفض التّعامل مع الملفوظات في ذاتها, أو من حيث هي كيانات قارّة, أو أشكال قائمة بذاتها, أو مستقلّة عن متلفّظيها, ودوافع تلفّظهم, ويتّخذ أساساً لتحليله: شبكة العلاقات التي تنشأ بين عناصر التلفّظ في تلك الملفوظات في حضورها العينيّ المباشر.
3. يتبنّى الباحث- خلال منهجه التحليلي في هذا البحث- مفهومَ النّسق النّاظم بين عناصر التّلفّظ, وذلك بهدف اكتشاف قوانين كليّة عامةً؛ تحكم أو تتحكّم في السّلوك التّلفّظي, أو في عمليّة التّبادل اللغويّ والرّمزيّ بشكل عام, ما حتّم عليه الانطلاق من الخاصّ إلى العامّ؛ من الواقعة الملفوظيّة إلى واقع التّلفّظ بشكل عام, أي من عمليّة التلفّظ, كما هي مجسّدة في شكلها الحاليّ الملموس, أو في تحقّقها العينيّ المباشر الآن-هنا, إلى واقع التلفّظ السّائد في مرحلة تاريخيّة معيّنة, بشكل عام.
4. وهذا يقتضي أنّ ما هدف إليه الباحث- خلال جهده التّحليليّ في هذا البحث- هو بالتّحديد, الكشف عن البنية اللاّواعية المضمرة في كلّ مؤسّسة, أو في كلّ شكل ملفوظيّ, للحصول على مبدأ للتّأويل يصلح للتّطبيق على مؤسّسات (خطابيّة) أخرى مشابهة. وهو أمر من شأنه أنّه يضعنا في حضرة كينونة ملفوظيّة جدليّة مفتوحةٍ؛ خالقةٍ للكلّيات, ومخلوقةٍ بها أو خلالها, وإن ظلّت خارج (أو أدنى) نطاق الوعي والإرادة الإنسانيّة. لذلك فهو يحاول- خلال منهجه التحليليّ هذا- فهم هذه الكينونة الملفوظيّة, بالقياس إلى نفسها, وليس بالقياس إلى أناه الفاهمة لتلك الكينونة.
وهذا يقتضي أنّه قد حاول التّوصّل إلى واقع ملفوظيّ موضوعيّ يكون, في حقيقته, واقع الإنسان في حضوره العينيّ المباشر, أو يكون الإنسان, بالأحرى حاضراً فيه, وليس غائباً عنه, فاعلاً فيه, وليس مجرّد منفعل به.
5. ولأنّ الباحث يستبعد- خلال منهجه التحليليّ في هذا الكتاب- تعريف الإنسان وثقافته باللّغة وحدها, أي بكونه مجرّد حيوانٍ ناطقٍ, أو بأنّه مجرّد كائنٍ متكلِّمٍ كلاماً طبيعيّاً (تؤسّسه الطّبيعة البشريّة), فهذا ما اقتضى مِنه النّظر إلى (الكائن المتلفّظ في ملفوظ الكلام عموماً) بوصفه كائناً تاريخيّاً (ثقافيّاً) بامتياز, أي بوصفه كائناً متكلّماً كلاماً تؤسّسه الثّقافة والبيئة أو المحيط السّوسيو-ثقافيّ الذي ينخرط فيه الإنسان, ويتفاعل معه.
6. على أنّه يجب الإشارة أخيراً إلى أنّ جهد الباحث التّحليليّ- في هذه الدّراسة- قد اقتصر- فقط- على تحليل ملفوظات الخطاب المكتوب أو (الكتابيّ) دون ملفوظات الخطاب الشّفاهي, وعلى ملفوظات الخطاب غير المباشر, دون ملفوظات الخطاب المباشر, منطلقاً- في ذلك- من العبارات النّصيّة (التي تنتمي إلى نصّ, أو يتجسّد حضورها في نصّ) دون الجمل النّظاميّة (المصنوعة بغرض التّمثيل).
وقد رصد الباحث في هذا البحث ثلاثةَ أنظمةٍ رئيسة للتّلفّظ, أو لعلاقة المتلفّظ, بشكلٍ عام, بملفوظاته, بشكلٍ عام:
1. نظام التّعالي؛ تعالي الكينونة المتلفّظة على عالم التلفّظ, متضمّناً تعاليها على ما تتلفّظ به, وتعاليها على ما تتلفّظ فيه, وتعاليها على ما تتلفّظ له أو لأجله, وتعاليها على المتلفّظ إليه, وعن هذا النّظام ينتج ما نسمّيه بـ"ملفوظ خطاب التّعالي".
2. ونظام العلوّ (التّفاعل والجدل)؛ علوّ الكينونة المتلفّظة في عالم التلفظّ؛ متضمّناً علوّها فيما تتلفّظ به, وعلوّها فيما تتلفّظ فيه, وعلوّها فيما تتلفّظ له أو لأجله, وعلوّها في المتلفّظ إليه, وينتج عن هذا النّظام ما نسمّيه بـ"ملفوظ خطاب العلوّ" أو بخطاب الكينونة المتفاعلة أو الجدليّة.
3. ونظام التّبعيّة والسّقوط؛ سقوط الكينونة المتلفّظة في عالم التلفّظ, وتبعيّتها له؛ متضمّناً تبعيّتها وسقوطها فيما تتلفّظ فيه, وسقوطها فيما تتلفّظ به, وسقوطها فيما تتلفّظ له أو لأجله, وسقوطها فيما(أو من)تتلفّظ إليه, وينتج عن هذا النّمط من الأنظمة ما نسمّيه بـ"ملفوظ خطاب البينونة/السّقوط". وقد نهض بتحليل هذه الأنظمة الخطابية الثلاثة كلا في محور خاص, على النحو الذي تكشف عنه الدّراسة
1. دراسة الظّواهر اللّغويّة في حضورها العينيّ المباشر؛ بحثاً عمّا وراءها من أنساق فكريّة أو أيديولوجيّة (خطابيّة) هي التي تنتجها, وتسهم في إعادة إنتاجها.
2. وهو ما تطلّب مِنه التحوّل- خلال عمليّة التّحليل- من دراسة (المعلوم في) الظّاهرة اللغويّة الواعية إلى دراسة (المجهول) الكامن وراء تلك الظّاهرة اللغويّة, ومن البنية السّطحيّة, إلى البنية العميقة, ومن الظّاهر (النّص) إلى الباطن (الخطاب). وهو ما اقتضى اقتصار جهد الباحث- في هذه الدّراسة- على تحليل "الملفوظات الدّالة أو الواعية" فقط, واستبعاد الألفاظ المفردة, من جهة- لأنّ ذلك من اختصاص علماء (فقهاء) اللّغة- واستبعاد الملفوظات اللاّواعية, من جهة ثانية؛ باعتبار دراستها من مهمّة علماء النّفس, ونحن لسنا من هؤلاء, ولا من أولئك, ولا همّنا همّهم.
وهذا يقتضي أنّ منهج الباحث في تحليل ملفوظ الخطاب يرفض التّعامل مع الملفوظات في ذاتها, أو من حيث هي كيانات قارّة, أو أشكال قائمة بذاتها, أو مستقلّة عن متلفّظيها, ودوافع تلفّظهم, ويتّخذ أساساً لتحليله: شبكة العلاقات التي تنشأ بين عناصر التلفّظ في تلك الملفوظات في حضورها العينيّ المباشر.
3. يتبنّى الباحث- خلال منهجه التحليلي في هذا البحث- مفهومَ النّسق النّاظم بين عناصر التّلفّظ, وذلك بهدف اكتشاف قوانين كليّة عامةً؛ تحكم أو تتحكّم في السّلوك التّلفّظي, أو في عمليّة التّبادل اللغويّ والرّمزيّ بشكل عام, ما حتّم عليه الانطلاق من الخاصّ إلى العامّ؛ من الواقعة الملفوظيّة إلى واقع التّلفّظ بشكل عام, أي من عمليّة التلفّظ, كما هي مجسّدة في شكلها الحاليّ الملموس, أو في تحقّقها العينيّ المباشر الآن-هنا, إلى واقع التلفّظ السّائد في مرحلة تاريخيّة معيّنة, بشكل عام.
4. وهذا يقتضي أنّ ما هدف إليه الباحث- خلال جهده التّحليليّ في هذا البحث- هو بالتّحديد, الكشف عن البنية اللاّواعية المضمرة في كلّ مؤسّسة, أو في كلّ شكل ملفوظيّ, للحصول على مبدأ للتّأويل يصلح للتّطبيق على مؤسّسات (خطابيّة) أخرى مشابهة. وهو أمر من شأنه أنّه يضعنا في حضرة كينونة ملفوظيّة جدليّة مفتوحةٍ؛ خالقةٍ للكلّيات, ومخلوقةٍ بها أو خلالها, وإن ظلّت خارج (أو أدنى) نطاق الوعي والإرادة الإنسانيّة. لذلك فهو يحاول- خلال منهجه التحليليّ هذا- فهم هذه الكينونة الملفوظيّة, بالقياس إلى نفسها, وليس بالقياس إلى أناه الفاهمة لتلك الكينونة.
وهذا يقتضي أنّه قد حاول التّوصّل إلى واقع ملفوظيّ موضوعيّ يكون, في حقيقته, واقع الإنسان في حضوره العينيّ المباشر, أو يكون الإنسان, بالأحرى حاضراً فيه, وليس غائباً عنه, فاعلاً فيه, وليس مجرّد منفعل به.
5. ولأنّ الباحث يستبعد- خلال منهجه التحليليّ في هذا الكتاب- تعريف الإنسان وثقافته باللّغة وحدها, أي بكونه مجرّد حيوانٍ ناطقٍ, أو بأنّه مجرّد كائنٍ متكلِّمٍ كلاماً طبيعيّاً (تؤسّسه الطّبيعة البشريّة), فهذا ما اقتضى مِنه النّظر إلى (الكائن المتلفّظ في ملفوظ الكلام عموماً) بوصفه كائناً تاريخيّاً (ثقافيّاً) بامتياز, أي بوصفه كائناً متكلّماً كلاماً تؤسّسه الثّقافة والبيئة أو المحيط السّوسيو-ثقافيّ الذي ينخرط فيه الإنسان, ويتفاعل معه.
6. على أنّه يجب الإشارة أخيراً إلى أنّ جهد الباحث التّحليليّ- في هذه الدّراسة- قد اقتصر- فقط- على تحليل ملفوظات الخطاب المكتوب أو (الكتابيّ) دون ملفوظات الخطاب الشّفاهي, وعلى ملفوظات الخطاب غير المباشر, دون ملفوظات الخطاب المباشر, منطلقاً- في ذلك- من العبارات النّصيّة (التي تنتمي إلى نصّ, أو يتجسّد حضورها في نصّ) دون الجمل النّظاميّة (المصنوعة بغرض التّمثيل).
وقد رصد الباحث في هذا البحث ثلاثةَ أنظمةٍ رئيسة للتّلفّظ, أو لعلاقة المتلفّظ, بشكلٍ عام, بملفوظاته, بشكلٍ عام:
1. نظام التّعالي؛ تعالي الكينونة المتلفّظة على عالم التلفّظ, متضمّناً تعاليها على ما تتلفّظ به, وتعاليها على ما تتلفّظ فيه, وتعاليها على ما تتلفّظ له أو لأجله, وتعاليها على المتلفّظ إليه, وعن هذا النّظام ينتج ما نسمّيه بـ"ملفوظ خطاب التّعالي".
2. ونظام العلوّ (التّفاعل والجدل)؛ علوّ الكينونة المتلفّظة في عالم التلفظّ؛ متضمّناً علوّها فيما تتلفّظ به, وعلوّها فيما تتلفّظ فيه, وعلوّها فيما تتلفّظ له أو لأجله, وعلوّها في المتلفّظ إليه, وينتج عن هذا النّظام ما نسمّيه بـ"ملفوظ خطاب العلوّ" أو بخطاب الكينونة المتفاعلة أو الجدليّة.
3. ونظام التّبعيّة والسّقوط؛ سقوط الكينونة المتلفّظة في عالم التلفّظ, وتبعيّتها له؛ متضمّناً تبعيّتها وسقوطها فيما تتلفّظ فيه, وسقوطها فيما تتلفّظ به, وسقوطها فيما تتلفّظ له أو لأجله, وسقوطها فيما(أو من)تتلفّظ إليه, وينتج عن هذا النّمط من الأنظمة ما نسمّيه بـ"ملفوظ خطاب البينونة/السّقوط". وقد نهض بتحليل هذه الأنظمة الخطابية الثلاثة كلا في محور خاص, على النحو الذي تكشف عنه الدّراسة
ما يهدف إليه الباحث في هذا البحث الكشف عن ملامح ما تسمّيه هذه الدّراسة بـ"خطاب الضّد في التّاريخ الأدبيّ العربيّ" بما هو بنية تخاطب متحوّلة عن بنية تخاطب أخرى, ومتصارعة معها, في الوقت نفسه.
وقد تناول الباحث هذا النّمط من الخطابات؛ بما هو بنية تخاطب ذهنيّة مجرّدة, في مرحلة من مراحل هذه الدّراسة, وبما هو بنية تخاطب مجسّدة تاريخيّاً في خطاب الحداثة العبّاسيّة, في مرحلة تالية من مراحل الدّراسة, ما يعني أنّه حاول تناول ظاهر ما تسمّيه هذه الدّراسة بـ"خطاب الضدّ ...إلخ" على مستويين اثنين:
-الأوّل نظريّ؛ حيث قدّم وصفاً نظريّاً مجرّداً لما تفترض هذه الدّراسة أن يكونه هذا النّمط من الخطاب.
-والثّاني عمليّ؛ حيث قدّم تحليلاً عمليّاً لهذا النّمط من الخطاب في حضوره العينيّ المباشر, أي كما تجلّى في خطاب الحداثة العبّاسيّة, أو كما عبّرت عنه مواقف وممارسات أبرز شعرائها؛ بدءاً ببشّار بن برد, فأبي نواس, فأبي تمّام لاحقاً.
أمّا القسم الثّاني من الدّراسة فقد تمّ تخصيصه لدراسة خطاب الضدّ وتطوّره عند الشّاعر اليمني الشّهيد محمّد محمود الزّبيريّ الذي قدّم أنموذجاً فريداً لهذا النّمط من الخطاب, أملاً في أن يعطى هذا الشّاعر والمفكّر حقّه من الدّراسة والتّحليل.
ولأنّ من شأن دراسة بنى التّخاطب المتصارعة والمتعارضة في حياة مجتمع ما, أنّها تعنى بالآثار التي تنجم عن هذه البنى الخطابيّة و"بالظّروف الخاصّة بمن يمارسونها, وبالمؤسّسات الخاصّة التي تمارس فيها أو من خلالها", فهذا ما حتّم على الباحث أن يتّخذ منهجاً في التّحليل والدّراسة تبنّى خلاله وجهة النّظر التّاريخيّة: التّحليليّة والنّظريّة, في الوقت نفسه, ما جعله يحرص أشدّ الحرص على استقصاء بنى التّخاطب الأخرى التي تسهم, بشكل فاعل, في تشكيل ملامح هذا النّمط من بنى التّخاطب الضّديّ وتحليلها, كي يتسنّى له الكشف عن ملامح هذه البنية, وطرائق عملها.
وقد تناول الباحث هذا النّمط من الخطابات؛ بما هو بنية تخاطب ذهنيّة مجرّدة, في مرحلة من مراحل هذه الدّراسة, وبما هو بنية تخاطب مجسّدة تاريخيّاً في خطاب الحداثة العبّاسيّة, في مرحلة تالية من مراحل الدّراسة, ما يعني أنّه حاول تناول ظاهر ما تسمّيه هذه الدّراسة بـ"خطاب الضدّ ...إلخ" على مستويين اثنين:
-الأوّل نظريّ؛ حيث قدّم وصفاً نظريّاً مجرّداً لما تفترض هذه الدّراسة أن يكونه هذا النّمط من الخطاب.
-والثّاني عمليّ؛ حيث قدّم تحليلاً عمليّاً لهذا النّمط من الخطاب في حضوره العينيّ المباشر, أي كما تجلّى في خطاب الحداثة العبّاسيّة, أو كما عبّرت عنه مواقف وممارسات أبرز شعرائها؛ بدءاً ببشّار بن برد, فأبي نواس, فأبي تمّام لاحقاً.
أمّا القسم الثّاني من الدّراسة فقد تمّ تخصيصه لدراسة خطاب الضدّ وتطوّره عند الشّاعر اليمني الشّهيد محمّد محمود الزّبيريّ الذي قدّم أنموذجاً فريداً لهذا النّمط من الخطاب, أملاً في أن يعطى هذا الشّاعر والمفكّر حقّه من الدّراسة والتّحليل.
ولأنّ من شأن دراسة بنى التّخاطب المتصارعة والمتعارضة في حياة مجتمع ما, أنّها تعنى بالآثار التي تنجم عن هذه البنى الخطابيّة و"بالظّروف الخاصّة بمن يمارسونها, وبالمؤسّسات الخاصّة التي تمارس فيها أو من خلالها", فهذا ما حتّم على الباحث أن يتّخذ منهجاً في التّحليل والدّراسة تبنّى خلاله وجهة النّظر التّاريخيّة: التّحليليّة والنّظريّة, في الوقت نفسه, ما جعله يحرص أشدّ الحرص على استقصاء بنى التّخاطب الأخرى التي تسهم, بشكل فاعل, في تشكيل ملامح هذا النّمط من بنى التّخاطب الضّديّ وتحليلها, كي يتسنّى له الكشف عن ملامح هذه البنية, وطرائق عملها.
اتجاهات الخطاب للاستاذ الدكتور عبدالواسع الحميري
وقد حاول الباحث في هذه الدّّراسة المعمّقة أن يرصد ملامح أزمتين؛ لازمت أولاهما حركة النّقد العربيّ القديم منذ لحظة الولادة الأولى, لترافقه طوال مسيرة حياته حتى مطلع عصر النّهضة, ولازمت ثانيتهما النّقد العربيّ الحديث أو المعاصر منذ منتصف ستينيّات القرن الماضي-على الأقلّ-وظهور"تيّارات الحداثة" وما بات يسمّى بـ"ما بعد الحداثة" حتى يومنا هذا, وهما أزمتان يعتقد الباحث أنهما جديرتان بالتوقف عندهما, وبلورت ملامحهما؛ بحكم أنهما قد أسهمتا, بشكل فاعل, في تهميش دور النقد العربي, وتغييبه عن ساحة الفعل الثقافي الفاعل في الحياة الثقافية والإبداعية العربية.
وقد تمثلت الأزمة الأولى التي لازمت حركة النّقد العربيّ القديم-حسب اعتقاد الباحث-في أنّ هذا النّقد قد ظل يمثل, في جملته, طوال مراحل تطوره وازدهاره, ضرورة الفرد العربي؛ أكان الفرد الشاعر, أم الفرد الحاكم, أو صاحب السّلطة والجاه في المجتمع, ولم يكن هذا النقد- في أيّ يوم من الأيام- ضرورة المجموع أو المجتمع العربي, إلاّ في ما ندر, ووفق شروط خاصّة, لا تكاد تتحقّق, ما عنى للباحث أنّ الخطاب النّقديّ العربي (القديم) قد بقي- في جملته- مكرّسا طوال تاريخه في خدمة فكرتين, أو بالأحرى في ترسيخ ذائقتين, لا ثالث لهما: ذائقة"فرْدَنَة/ وحْشَنَة" الفرد العربي, وذائقة"قطْعَنة" المجموع العربيّ ولا شيء غير ذلك.
على أنه لا فرق في المحصلة النهائية-حسب تصور الباحث- بين الخطاب النقدي الذي يُفَرْدِن الفرد, أو يُسلْطِنه على المجموع, والخطاب الذي يُقَطْعِن باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إليها الفرد؛ أكان الفرد المفرد (رمز السلطة السّياسية والاجتماعية) أم الفرد المتفرّد (المبدع الشّاعر بوصفه-في هذا الوعي رمز السّلطة البيانيّة)؛ فكلاهما يعدّ خطاب سلطة, في الأساس, وكلاهما يؤدّي الدّور نفسه في القمع وممارسة السّلطة, ويفضي, إلى النتيجة نفسها, وإن بطرائق مختلفة, من حيث إنّ كليهما يمارس قمع المجموع, ويصادر حقّ باقي الأفراد في أن يفكّروا بحريّة, وأن يعبّروا بحريّة, وإن تميّز الأوّل (خطاب الفردنة) عن الثّاني (= خطاب القطعنة), على الأقلّ, من حيث شكل السّلطة التي يمارسها على جمهور المتلقّي العربي, في أنّه يسلك طريقا إلى قطْعَنَة المجموع العربي, هي- بالضّرورة- طريق فرْدَنَة الفرد وتسليطه عليه؛ فهو إذن يسلك طريق الفرْدنة, بوصفها إحدى أهم آليّات القَطْعَنة, أو إحدى أهمّ الطّرق الموصلة إليها.
هذا عن الأزمة الأولى التي يعتقد الباحث أنّها قد لازمت حركة النّقد العربيّ قديما, وحاول-في القسم الأوّل من هذه الدراسة-الكشف عن أسبابها ومسبّباتها على مستوى بنية الفكر والثّقافة العربيّة, موضّحاً- في هذا السّياق- الفرق بين ما يمكن تسميته بـ"نسق التّفكير الكيانيّ" الذي ساد- ولا يزال ثقافتنا العربية- بوصفه-كما تجلّى للباحث-نسقاً كامناً خلف هذه الأزمة, وباعثاً عليها, وبين ما أسماه الناقد السعوديّ الكبير الدّكتور عبد الله الغذّامي بـ"نسق التّفكير الفحوليّ"بوصفه-حسب هذا النّاقد-النّسق الذي ساد في ثقافتنا العربيّة, وكان له الدّور الفعّال في صياغة وعينا الثّقافيّ والنّقديّ على السّواء. ليؤكّد الباحث في خاتمة القسم الأوّل من هذه الدراسة, بأنّه يمكن للنقد العربي تجاوز هذه الأزمة, وأن يشق طريقه في اتجاه آخرجديد, أسماه الباحث"اتجاه المَدْنَنَة/الحَضْرَنَة) وهو اتجاه سيمكنه, أو سيتمكن خلاله, من الإسهام في صياغة وعي جديد(نسق من التفكير جديد) يكون مزيجا من وعي الفَرْدَنَة ووعي القَطْعَنة, أو من نسق التفكير الكياني والكونيّ على السواء؛ ذلك لأنه لا يعقل-كما يعتقد الباحث- أن يكون البديل عن نسق التفكير الفرديّ المفرد أو المتفرّد (بوصفه نسق التفكير الفحولي الذي أدانه الغذامي, وحمله مسؤوليّة ما أصاب الشّخصيّة العربيّة من أمراض وعلل نسقيّة)- أن يكون البديل عن هذا النّسق- نسقَ التفكير الكيانيّ أو القطيعيّ, بل نسق التّفكيرّ المدني أو الحضاري؛ بوصفه نسقا للتفكير الكلّي أو التكاملي, أي الذي تتكامل فيه الأجزاء (الأفراد) المفكِّرة بعضها مع بعض, كي تشكّل كلّاً متكاملا, ولا تتبع فيه الأجزاء المفكِّرة جزءاً واحداً, أو طرفاً واحداً, يكون هو وحده الطّرف الفاعل, في حين تبقى الأطراف الأخرى منفعلة غير فاعلة, على نحو من شأنه أنه سيفضي- في نهاية المطاف- إلى إقامة علاقات متوازنة, ومتكاملة بين أطراف الفعل الثّقافيّ والإبداعي العربيّ, وقبل ذلك, بين أطراف العملية التواصليّة, فلا يطغى هذا الطّرف على ذاك, ولا يستلب هذا بشروط ذاك, فلا يلغي أيّ من الطّرفين المتفاعلين (الفرد والجماعة) حقّ الطّرف الآخر في الوجود المبدع الخلاق. وهذا يقتضي ألاّ يُستلب الفردُ بشروط المجموع, ولا يُستلب المجموعُ بشروط الفرد, بل يجب أن يتمتّع الفرد بحقّه في الوجود المختلف عن باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إليها, لكن بما لا يؤدّي إلى إضعاف الجماعة, أو إلى مصادرة حقّها في التّفاعل والمشاركة, أي شريطة أن يعطى الفرد حقّه والجماعة حقّها, فيظهر تميّز دور الفرد في إطار المجموع, على نحو لا يؤدّي إلى ذوبان الفرد في المجموع, ولا إلى تسلّطه على المجموع, أو شخصنته.
وهو ما حدا الباحث إلى القول, في ختام هذه الفقرة من البحث: إنّه يمكن لفنّ النّقد, أن يصبح فنّاً منحازاً للفرد وللجماعة في آن؛ شريطة أن يتحرّر من ربقة التّبعيّة للجمالي, بوصفه: القول البلاغيّ, على ثلاثة صعد:
- على صعيد مجال مقاربته أوّلاً؛ فلا يبقى محصوراً- فقط- في إطار المفكّر فيه من قبل, أي في إطار الخطاب الجماليّ فقط, بل يجب أن يتجاوزه إلى اللّامفكّر فيه من قبل, أي إلى خطاب الثّقافة/ الحضارة العربيّة, بشكل عام.
- وعلى صعيد وظيفته ثانياً؛ فلا تبقى وظيفته:
-معياريّة خالصة: تتمثّل في تقويم الخطاب الإبداعيّ أو البلاغيّ (منظوما أو منثورا) وإصدار الحكم عليه بالجودة, أو الرّداءة.
-أو جماليّة خالصة: مهمّته- فقط- الكشف عن جماليّة كلّ جميل من الكلام, أو عمّا به تكون جماليّته, أو عمّا تحقّق له, أو توافر عليه من شروط الجماليّة.
-أو أن يبقى فنّاً بلا وظيفة: ومن ثمّ, بلا هويّة, بحيث يغدو نوعاً من العبث, أو ضرباً من فائض الكلام على الكلام, بل يجب أن ينفتح على متعدّد الوظائف, ليحقّق العديد من الأهداف والغايات.
-وعلى صعيد آليّات عمله ثالثاً: بحيث ينفتح على آليّات جديدة غير آليّاته القديمة السّلطويّة المتسلّطة التي ما انفكّت تكرّس المعياريّة والفردانيّة, أو الأحاديّة طوال تاريخ الحركة النّقديّة العربيّة.
وما عناه الباحث بالآليّات الجديدة-في هذه الدراسة- آليّات التّجريب التي يفترض أنّ خطابنا النقدي الحديث, قد اعتمد عليها, في إنتاج معرفته الخاصّة بالنّص, غير أنّ شيئا من ذلك لم يحدث حقيقة, في الأغلب الأعم. وهو ما وضع الباحث– في القسم الثاني من هذه الدراسة- في مواجهة الأزمة الثّانية (أزمة التّجريب النقديّ) التي لازمت خطابنا النّقديّ الحديث, وجرّت عليه مآسي وويلات, ليس بأقلّها ضياع هويّة النّقد ذاته, وغياب المفهوم الجامع له.
فقد توصل الباحث- خلال تناوله هذه الأزمة-إلى أنه- على الرغم- من شيوع مصطلح النقد, وكثرة تداوله في السوق الثقافية الاستهلاكية العربية, إلا أنه قد ماع أو كاد يتبدّد تماما في خضمّ هذه الكثرة الكاثرة من المناهج النقديّة المعاصرة التي صارت من الكثرة بحيث لم نعد قادرين على التّمييز بين منهج وآخر؛ ففي خضمّ الكثرة تتبدّد الوحدة وتتلاشى. ما حدا الباحث على إعادة طرح سؤال الماهية (على النّقد) في القسم الثّاني من البحث.
وقد حرص الباحث على تناول هذه الأزمة الأخيرة, محللا أسبابها, ومعللا حيثياتها, من خلال نماذج نقديّة مهمّة, تتصدّرها تجربة النّاقد الدّكتور عبد الله الغذامي النّقديّة, بما طرحته من أسئلة, وأثارته من جدل, لاسيّما في كتابه"النّقد الثّقافيّ".
وقد تمثلت الأزمة الأولى التي لازمت حركة النّقد العربيّ القديم-حسب اعتقاد الباحث-في أنّ هذا النّقد قد ظل يمثل, في جملته, طوال مراحل تطوره وازدهاره, ضرورة الفرد العربي؛ أكان الفرد الشاعر, أم الفرد الحاكم, أو صاحب السّلطة والجاه في المجتمع, ولم يكن هذا النقد- في أيّ يوم من الأيام- ضرورة المجموع أو المجتمع العربي, إلاّ في ما ندر, ووفق شروط خاصّة, لا تكاد تتحقّق, ما عنى للباحث أنّ الخطاب النّقديّ العربي (القديم) قد بقي- في جملته- مكرّسا طوال تاريخه في خدمة فكرتين, أو بالأحرى في ترسيخ ذائقتين, لا ثالث لهما: ذائقة"فرْدَنَة/ وحْشَنَة" الفرد العربي, وذائقة"قطْعَنة" المجموع العربيّ ولا شيء غير ذلك.
على أنه لا فرق في المحصلة النهائية-حسب تصور الباحث- بين الخطاب النقدي الذي يُفَرْدِن الفرد, أو يُسلْطِنه على المجموع, والخطاب الذي يُقَطْعِن باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إليها الفرد؛ أكان الفرد المفرد (رمز السلطة السّياسية والاجتماعية) أم الفرد المتفرّد (المبدع الشّاعر بوصفه-في هذا الوعي رمز السّلطة البيانيّة)؛ فكلاهما يعدّ خطاب سلطة, في الأساس, وكلاهما يؤدّي الدّور نفسه في القمع وممارسة السّلطة, ويفضي, إلى النتيجة نفسها, وإن بطرائق مختلفة, من حيث إنّ كليهما يمارس قمع المجموع, ويصادر حقّ باقي الأفراد في أن يفكّروا بحريّة, وأن يعبّروا بحريّة, وإن تميّز الأوّل (خطاب الفردنة) عن الثّاني (= خطاب القطعنة), على الأقلّ, من حيث شكل السّلطة التي يمارسها على جمهور المتلقّي العربي, في أنّه يسلك طريقا إلى قطْعَنَة المجموع العربي, هي- بالضّرورة- طريق فرْدَنَة الفرد وتسليطه عليه؛ فهو إذن يسلك طريق الفرْدنة, بوصفها إحدى أهم آليّات القَطْعَنة, أو إحدى أهمّ الطّرق الموصلة إليها.
هذا عن الأزمة الأولى التي يعتقد الباحث أنّها قد لازمت حركة النّقد العربيّ قديما, وحاول-في القسم الأوّل من هذه الدراسة-الكشف عن أسبابها ومسبّباتها على مستوى بنية الفكر والثّقافة العربيّة, موضّحاً- في هذا السّياق- الفرق بين ما يمكن تسميته بـ"نسق التّفكير الكيانيّ" الذي ساد- ولا يزال ثقافتنا العربية- بوصفه-كما تجلّى للباحث-نسقاً كامناً خلف هذه الأزمة, وباعثاً عليها, وبين ما أسماه الناقد السعوديّ الكبير الدّكتور عبد الله الغذّامي بـ"نسق التّفكير الفحوليّ"بوصفه-حسب هذا النّاقد-النّسق الذي ساد في ثقافتنا العربيّة, وكان له الدّور الفعّال في صياغة وعينا الثّقافيّ والنّقديّ على السّواء. ليؤكّد الباحث في خاتمة القسم الأوّل من هذه الدراسة, بأنّه يمكن للنقد العربي تجاوز هذه الأزمة, وأن يشق طريقه في اتجاه آخرجديد, أسماه الباحث"اتجاه المَدْنَنَة/الحَضْرَنَة) وهو اتجاه سيمكنه, أو سيتمكن خلاله, من الإسهام في صياغة وعي جديد(نسق من التفكير جديد) يكون مزيجا من وعي الفَرْدَنَة ووعي القَطْعَنة, أو من نسق التفكير الكياني والكونيّ على السواء؛ ذلك لأنه لا يعقل-كما يعتقد الباحث- أن يكون البديل عن نسق التفكير الفرديّ المفرد أو المتفرّد (بوصفه نسق التفكير الفحولي الذي أدانه الغذامي, وحمله مسؤوليّة ما أصاب الشّخصيّة العربيّة من أمراض وعلل نسقيّة)- أن يكون البديل عن هذا النّسق- نسقَ التفكير الكيانيّ أو القطيعيّ, بل نسق التّفكيرّ المدني أو الحضاري؛ بوصفه نسقا للتفكير الكلّي أو التكاملي, أي الذي تتكامل فيه الأجزاء (الأفراد) المفكِّرة بعضها مع بعض, كي تشكّل كلّاً متكاملا, ولا تتبع فيه الأجزاء المفكِّرة جزءاً واحداً, أو طرفاً واحداً, يكون هو وحده الطّرف الفاعل, في حين تبقى الأطراف الأخرى منفعلة غير فاعلة, على نحو من شأنه أنه سيفضي- في نهاية المطاف- إلى إقامة علاقات متوازنة, ومتكاملة بين أطراف الفعل الثّقافيّ والإبداعي العربيّ, وقبل ذلك, بين أطراف العملية التواصليّة, فلا يطغى هذا الطّرف على ذاك, ولا يستلب هذا بشروط ذاك, فلا يلغي أيّ من الطّرفين المتفاعلين (الفرد والجماعة) حقّ الطّرف الآخر في الوجود المبدع الخلاق. وهذا يقتضي ألاّ يُستلب الفردُ بشروط المجموع, ولا يُستلب المجموعُ بشروط الفرد, بل يجب أن يتمتّع الفرد بحقّه في الوجود المختلف عن باقي أفراد الجماعة التي ينتمي إليها, لكن بما لا يؤدّي إلى إضعاف الجماعة, أو إلى مصادرة حقّها في التّفاعل والمشاركة, أي شريطة أن يعطى الفرد حقّه والجماعة حقّها, فيظهر تميّز دور الفرد في إطار المجموع, على نحو لا يؤدّي إلى ذوبان الفرد في المجموع, ولا إلى تسلّطه على المجموع, أو شخصنته.
وهو ما حدا الباحث إلى القول, في ختام هذه الفقرة من البحث: إنّه يمكن لفنّ النّقد, أن يصبح فنّاً منحازاً للفرد وللجماعة في آن؛ شريطة أن يتحرّر من ربقة التّبعيّة للجمالي, بوصفه: القول البلاغيّ, على ثلاثة صعد:
- على صعيد مجال مقاربته أوّلاً؛ فلا يبقى محصوراً- فقط- في إطار المفكّر فيه من قبل, أي في إطار الخطاب الجماليّ فقط, بل يجب أن يتجاوزه إلى اللّامفكّر فيه من قبل, أي إلى خطاب الثّقافة/ الحضارة العربيّة, بشكل عام.
- وعلى صعيد وظيفته ثانياً؛ فلا تبقى وظيفته:
-معياريّة خالصة: تتمثّل في تقويم الخطاب الإبداعيّ أو البلاغيّ (منظوما أو منثورا) وإصدار الحكم عليه بالجودة, أو الرّداءة.
-أو جماليّة خالصة: مهمّته- فقط- الكشف عن جماليّة كلّ جميل من الكلام, أو عمّا به تكون جماليّته, أو عمّا تحقّق له, أو توافر عليه من شروط الجماليّة.
-أو أن يبقى فنّاً بلا وظيفة: ومن ثمّ, بلا هويّة, بحيث يغدو نوعاً من العبث, أو ضرباً من فائض الكلام على الكلام, بل يجب أن ينفتح على متعدّد الوظائف, ليحقّق العديد من الأهداف والغايات.
-وعلى صعيد آليّات عمله ثالثاً: بحيث ينفتح على آليّات جديدة غير آليّاته القديمة السّلطويّة المتسلّطة التي ما انفكّت تكرّس المعياريّة والفردانيّة, أو الأحاديّة طوال تاريخ الحركة النّقديّة العربيّة.
وما عناه الباحث بالآليّات الجديدة-في هذه الدراسة- آليّات التّجريب التي يفترض أنّ خطابنا النقدي الحديث, قد اعتمد عليها, في إنتاج معرفته الخاصّة بالنّص, غير أنّ شيئا من ذلك لم يحدث حقيقة, في الأغلب الأعم. وهو ما وضع الباحث– في القسم الثاني من هذه الدراسة- في مواجهة الأزمة الثّانية (أزمة التّجريب النقديّ) التي لازمت خطابنا النّقديّ الحديث, وجرّت عليه مآسي وويلات, ليس بأقلّها ضياع هويّة النّقد ذاته, وغياب المفهوم الجامع له.
فقد توصل الباحث- خلال تناوله هذه الأزمة-إلى أنه- على الرغم- من شيوع مصطلح النقد, وكثرة تداوله في السوق الثقافية الاستهلاكية العربية, إلا أنه قد ماع أو كاد يتبدّد تماما في خضمّ هذه الكثرة الكاثرة من المناهج النقديّة المعاصرة التي صارت من الكثرة بحيث لم نعد قادرين على التّمييز بين منهج وآخر؛ ففي خضمّ الكثرة تتبدّد الوحدة وتتلاشى. ما حدا الباحث على إعادة طرح سؤال الماهية (على النّقد) في القسم الثّاني من البحث.
وقد حرص الباحث على تناول هذه الأزمة الأخيرة, محللا أسبابها, ومعللا حيثياتها, من خلال نماذج نقديّة مهمّة, تتصدّرها تجربة النّاقد الدّكتور عبد الله الغذامي النّقديّة, بما طرحته من أسئلة, وأثارته من جدل, لاسيّما في كتابه"النّقد الثّقافيّ".
البنود المجحفة في اللائحة الجديدة للدراسات العليا ... ومطالبنا بتعديلها
البنود المجحفة في اللائحة الجديدة للدراسات العليا ... ومطالبنا بتعديلها
أولاً :الفصـــل الخـــــامس الفــرع الثانــــــي مادة (12) البند (5):
إلغاء شرط الحصول على التوفل لقبول الطلاب المستجدين وتسجيل الرسائل العلمية, إذ لا يراعى هذا الشرط الأمور التالية:
1. إن الحصول على التوفل في المراكز المتخصصة يستلزم دراسة لا تقل عن سنتين ويكلف آلاف الدولارات.
2. لا يراعي هذا البند أي تدرج في تحصيل الطالب للانجليزية.
نطالب استبداله بدبلوم مناسب علمياً تقدمه الجامعات اليمنية الحكومية بأسعار مناسبة لأحوال الطالب وتتوافق مع مجانية التعليم المنصوص علها دستورياً مع مراعاة الفرق بين طلاب العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية في جانب احتياج اللغة الانجليزية.
ثانياً: الفصـــل السادس الفــرع الثاني مادة (22) البند (3):
تحدد اللائحة الجديدة ( بعد الحصول على التمهيدي ) مدة زمنية لا تتجاوزستة أشهر فقط لتقديم خطة البحث (سمنار) للماجستير وسنه واحدة لتقديم خطة بحث الدكتوراه, وهي فترة غير كافية مطلقاً في مقابل الروتين الأكاديمي والروتين الإداري الذي يواجه الطالب.
نطالب بالاتي:
1. بدء احتساب الفترة من تاريخ اعتماد نتيجة التمهيدي من مجلس الدراسات العليا.
2. تحديد فترة مناسبة لتقديم خطة البحث بما لا يقل عن (سنة) للماجستير وما لا يقل عن (سنة ونصف) للدكتوراه.
3. إعطاء مهلة إضافية للطالب في حالة تقديمه خطة بحث وطالبه مجلس القسم بتعديلها أو تغييرها.
ثالثاً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع الثانــــــي مادة (12) البند (8):
إيقاف رفع الرسوم لبرنامجي الماجستير والدكتوراه مراعاة لأحوال الطلاب.
رابعاً: الفصـــل الرابع مادة (10) البند (3):
إلغاء السنة التمهيدية لبرنامج الدكتوراه وكل البنود المتعلقة بها, والعمل بما هو سائد في أكثر الجامعات العربية من الاكتفاء بالبحث لنيل درجة الدكتوراه باستثناء التخصصات المحتاجة لذلك.
خامساً:
تخفيف الغرامات المالية المترتبة عن تأخير الطالب عن كل سنة.
سادساً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع الرابع مادة (16) البند (4):
تعديل بند إنذار الطالب إذا لم يسدد الرسوم المستحقة ( قبل نهاية الفصل الدراسي الأول)إلى (قبل نهاية السنة الدراسية).
سابعاً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع الرابع مادة (17) البند (4):
تعديل بالتخفيف لبند فصل الطالب إذا استنفذ المدة المحددة للدراسة ( الحد الأعلى ) ولم يحصل على الدرجة العلمية إلى إعطائه فرصة ( إنذار ).
ثامناً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع السادس مادة (20) البند (4) الفقرة (ج):
إلغاء الامتحان الشامل والاكتفاء بالدرجة العلمية التي يتم حصول الطالب عليها في الماجستير لقياس مستوى الطالب العلمي المتقدم للدكتوراه.
تاسعاً:
نطالب بفتح باب القبول في برنامج الدكتوراه في الجامعات اليمنية وعدم إغلاقه في وجوه الطلاب.
عاشراً:
نطالب بإلغاء بند حجب الدرجة العلمية عن طالب الماجستير والدكتوراه مما أدى إلى عرقلة الطالب أثناء تقديمه لوثائقه العلمية للجامعات الأخرى داخل البلد وخارجه ,والتي لا تتفق وهذا البند غير المذكور في اللائحة الجديدة المعمول بها في جامعة صنعاء.
about 6 months ago · Report
أولاً :الفصـــل الخـــــامس الفــرع الثانــــــي مادة (12) البند (5):
إلغاء شرط الحصول على التوفل لقبول الطلاب المستجدين وتسجيل الرسائل العلمية, إذ لا يراعى هذا الشرط الأمور التالية:
1. إن الحصول على التوفل في المراكز المتخصصة يستلزم دراسة لا تقل عن سنتين ويكلف آلاف الدولارات.
2. لا يراعي هذا البند أي تدرج في تحصيل الطالب للانجليزية.
نطالب استبداله بدبلوم مناسب علمياً تقدمه الجامعات اليمنية الحكومية بأسعار مناسبة لأحوال الطالب وتتوافق مع مجانية التعليم المنصوص علها دستورياً مع مراعاة الفرق بين طلاب العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية في جانب احتياج اللغة الانجليزية.
ثانياً: الفصـــل السادس الفــرع الثاني مادة (22) البند (3):
تحدد اللائحة الجديدة ( بعد الحصول على التمهيدي ) مدة زمنية لا تتجاوزستة أشهر فقط لتقديم خطة البحث (سمنار) للماجستير وسنه واحدة لتقديم خطة بحث الدكتوراه, وهي فترة غير كافية مطلقاً في مقابل الروتين الأكاديمي والروتين الإداري الذي يواجه الطالب.
نطالب بالاتي:
1. بدء احتساب الفترة من تاريخ اعتماد نتيجة التمهيدي من مجلس الدراسات العليا.
2. تحديد فترة مناسبة لتقديم خطة البحث بما لا يقل عن (سنة) للماجستير وما لا يقل عن (سنة ونصف) للدكتوراه.
3. إعطاء مهلة إضافية للطالب في حالة تقديمه خطة بحث وطالبه مجلس القسم بتعديلها أو تغييرها.
ثالثاً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع الثانــــــي مادة (12) البند (8):
إيقاف رفع الرسوم لبرنامجي الماجستير والدكتوراه مراعاة لأحوال الطلاب.
رابعاً: الفصـــل الرابع مادة (10) البند (3):
إلغاء السنة التمهيدية لبرنامج الدكتوراه وكل البنود المتعلقة بها, والعمل بما هو سائد في أكثر الجامعات العربية من الاكتفاء بالبحث لنيل درجة الدكتوراه باستثناء التخصصات المحتاجة لذلك.
خامساً:
تخفيف الغرامات المالية المترتبة عن تأخير الطالب عن كل سنة.
سادساً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع الرابع مادة (16) البند (4):
تعديل بند إنذار الطالب إذا لم يسدد الرسوم المستحقة ( قبل نهاية الفصل الدراسي الأول)إلى (قبل نهاية السنة الدراسية).
سابعاً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع الرابع مادة (17) البند (4):
تعديل بالتخفيف لبند فصل الطالب إذا استنفذ المدة المحددة للدراسة ( الحد الأعلى ) ولم يحصل على الدرجة العلمية إلى إعطائه فرصة ( إنذار ).
ثامناً: الفصـــل الخـــــامس الفــرع السادس مادة (20) البند (4) الفقرة (ج):
إلغاء الامتحان الشامل والاكتفاء بالدرجة العلمية التي يتم حصول الطالب عليها في الماجستير لقياس مستوى الطالب العلمي المتقدم للدكتوراه.
تاسعاً:
نطالب بفتح باب القبول في برنامج الدكتوراه في الجامعات اليمنية وعدم إغلاقه في وجوه الطلاب.
عاشراً:
نطالب بإلغاء بند حجب الدرجة العلمية عن طالب الماجستير والدكتوراه مما أدى إلى عرقلة الطالب أثناء تقديمه لوثائقه العلمية للجامعات الأخرى داخل البلد وخارجه ,والتي لا تتفق وهذا البند غير المذكور في اللائحة الجديدة المعمول بها في جامعة صنعاء.
about 6 months ago · Report
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
.jpg)
.jpg)
